سياسة الخصوصية

بحسب استخدام الخدمة، قد نجمع الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المصري وبيانات الحساب والمصادقة؛ ومستندات الهوية والصفة، وبيانات العقارات والمطورين؛ والعقود والمرفقات، وجداول الدفعات والأقساط والأسعار المطلوبة، وتفاصيل المعاملات المتفق عليها والمبلغ الفعلي المستلم من البائع وسجلات إتمام التنازل ذات الصلة؛ وتفضيلات المشترين والاستفسارات؛ والمراسلات والموافقات وقرارات المراجعة؛ وبيانات الجهاز وعنوان الإنترنت والمتصفح وسجلات الأمان والاستخدام.

وقد نتلقى بيانات شخص من مستخدم آخر يقدم عقداً يتضمن اسمه أو بياناته.

نستخدم البيانات لإنشاء الحسابات وتأمينها وتشغيل خدمات البائعين والمشترين والتحقق من الطلبات والصفة التعاقدية ومعالجة المستندات واستخراج بياناتها، وإتاحة البحث والاستفسارات، وإدارة الإعلانات وتجديدها اليدوي، وتوثيق الموافقة على النشر ومراحل الصفقات، وتحديد والتحقق من عمولات النجاح المستحقة (المستندة إلى المبلغ الفعلي المستلم من البائع عند الإغلاق)، وتوثيق التسوية وحفظ سجلات المعاملات، ومنع الاحتيال وحل النزاعات والوفاء بالالتزامات القانونية وإرسال إشعارات الخدمة الضرورية.

تقديم رقم هاتف لا يعني التحقق من ملكيته تلقائياً.

تستند المعالجة إلى الأسس التي يجيزها القانون المصري الساري، بما فيها تنفيذ الخدمات المطلوبة، والموافقة حيث تلزم، واحتياجات التشغيل والأمان المشروعة حيث يسمح القانون، والالتزامات القانونية.

تتطلب الرسائل التسويقية الاختيارية الإذن المناسب وإمكانية إيقافها. لا يؤدي سحب الموافقة بالضرورة إلى إلغاء معالجة تمت بصورة مشروعة أو حذف سجلات يلزم القانون بالاحتفاظ بها.

قد تتضمن العقود ومستندات الهوية معلومات مالية وتعريفية حساسة. تُحفظ في تخزين خاص يخضع لضوابط وصول، ولا تُتاح إلا للعاملين أو مقدمي الخدمات المصرح لهم بحسب الحاجة.

قد تستخدم المنصة التعرف الضوئي وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة لاستخراج حقول العقد واكتشاف الاختلافات، مع احتمال الخطأ وضرورة المراجعة. لا تُنشر العقود الأصلية أو صور إثبات الشخصية ضمن بيانات الإعلان العام.

قد تتضمن الإعلانات العامة معلومات العقار والمحتوى الذي أذن البائع بنشره. لا تكون بيانات الهوية الخاصة والطلبات غير المنشورة والعقود الأصلية وسجلات مراجعة الموظفين متاحة للجمهور.

لا نشارك البيانات إلا بالقدر اللازم مع الموظفين المخولين، أو أطراف الصفقة المحتملين بموافقة المستخدم أو وفق القانون، أو مزودي الخدمة الضروريين، أو المستشارين الخاضعين للسرية، أو الجهات المختصة عند وجود التزام قانوني. لا نبيع أو نؤجر البيانات الشخصية لتجار البيانات.

تعتمد المنصة على مزودي بنية تحتية سحابية لبيانات التطبيق والمصادقة الآمنة، وخدمات تخزين سحابي مشفر لحفظ المستندات والملفات الخاصة، وتقنيات متخصصة في التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ومعالجة البيانات لاستخراج بيانات العقود، وشبكات استضافة ويب وتوزيع محتوى آمنة، ومزودي خدمات بريد إلكتروني معتمدين لإرسال إشعارات المعاملات.

يلتزم مقدمو الخدمة بمعالجة البيانات للأغراض التشغيلية المصرح بها فقط ووفق ضوابط تعاقدية صارمة للأمان والسرية.

قد تعالج بعض خدمات البنية التقنية البيانات أو تتيح الوصول إليها من خارج مصر. قبل أي نقل، تقيّم تنازلات متطلبات القانون المصري والتصاريح والضمانات الواجبة.

ولا تعني هذه السياسة أن جميع عمليات النقل مسموحة تلقائياً. يمكن الاستفسار عن ترتيبات النقل ذات الصلة من خلال قناة الخصوصية المنشورة.

نستخدم ملفات ارتباط أو تقنيات مماثلة ضرورية لتسجيل الدخول والأمان واستمرار الجلسات والوظائف الأساسية للموقع.

إذا أُضيفت أدوات تحليل أو تسويق اختيارية فسيتم الإفصاح عنها وتوفير آليات الموافقة أو الاختيار المطلوبة قانوناً. قد يؤثر تعطيل ملفات الارتباط الضرورية في عمل الحساب.

نطبق صلاحيات وصول بحسب الدور وروابط مقيدة للمستندات وضوابط للمصادقة وتشفيراً أثناء النقل حيث يتوافر وسجلات مراجعة ومراقبة تشغيلية. تتولى خدمة المصادقة معالجة كلمات المرور ولا تعرضها كنصوص واضحة.

لا يمكن ضمان أمان أي نظام بصورة مطلقة. يرجى الإبلاغ فوراً عن أي وصول غير مصرح به عبر قناة الخصوصية أو الدعم المنشورة.

نحتفظ بالبيانات للمدة التي تبررها الخدمات وإثبات المعاملات ومنع الاحتيال والنزاعات والالتزامات القانونية والاحتياجات التشغيلية الموثقة. تختلف المدد بحسب الحسابات والعقود وتاريخ المراجعات وسجلات التدقيق والنسخ الاحتياطية.

تُحفظ البيانات وفقاً للمدد المقررة قانوناً والمتطلبات التشغيلية والمحاسبية المعتمدة. وتتم الاستجابة لطلبات الحذف بما يتوافق مع أحكام القانون وحقوق الغير المقررة.

مع مراعاة القانون المصري، يمكن للأفراد طلب معلومات عن المعالجة وممارسة الحقوق المتاحة في الاطلاع والتصحيح والتحديث وسحب الموافقة حيث تنطبق والاعتراض أو الحذف وفق الشروط القانونية.

قد نطلب التحقق من الهوية، وقد نحتفظ ببيانات يلزم القانون بحفظها أو لحماية حقوق الغير. تُرسل الطلبات والشكاوى إلى عنوان الخصوصية الرسمي المنشور، مع بقاء حق اللجوء للجهة المختصة وفق القانون.

الخدمة مخصصة للبالغين ذوي الأهلية القانونية اللازمة للتصرفات العقارية. لا يجوز تقديم بيانات طفل إلا لسبب مشروع وبالتفويض اللازم.

إذا قدم المستخدم بيانات تخص شخصاً آخر في عقد أو استفسار، فعليه وجود أساس قانوني لذلك وإخطار الشخص المعني متى كان الإخطار واجباً.

قد نرسل إشعارات ضرورية تتعلق بالحسابات وتقديم العقارات ومراجعتها والأمان ومراحل المعاملات. لا تعني هذه الرسائل الاشتراك التلقائي في التسويق. يجب الحفاظ على بريد إلكتروني صحيح.

وصول رسالة إلى صندوق بريد لا يثبت بذاته التحقق من ملكية العنوان.

ننشر النسخة المحدثة وتاريخ سريانها عند تعديل السياسة، مع إخطار إضافي عندما يوجبه القانون.

منصة تنازلات مملوكة ومُشغَّلة بواسطة شركة موفرز العقارية ذ.م.م (https://MoversEG.com). تُوجّه طلبات أصحاب البيانات واستفسارات الخصوصية عبر قنوات التواصل المعتمدة للمنصة.